يطول النقاش في موضوع مخصصات الميزانيات الوطنية لدعم السياسات الاجتماعية، الذي أصبح سبباً من أسباب الانقسامات السياسية في العالم. ففي العديد من البلدان، تستند البرامج الانتخابية والبرامج السياسية التنافسية إلى نماذج مختلفة للنفقات الاجتماعية قادرة على إحداث تغيير إيجابي. وفي اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة تأكيدٌ على ضرورة إعادة النظر في الحيّز المالي وتوسيعه، وفي الوقت نفسه إيجاد طرق مبتكرة لتحديد النفقات على تدخلات اجتماعية فعالة. والتزام خطة عام 2030 بعدم إهمال أحد يتطلّب وضع نماذج مبتكرة في الإنفاق الاجتماعي تتّسم بالمرونة وبالقدرة على الاستجابة إلى الاحتياجات المتغيرّة للمجتمعات، وتراعي السياسات المالية الكلية.